الأذان لا ينقطع عن الكرة الارضية ( 24) ساعة فسبحان الخالق


لقد توصل باحث في علوم الرياضيات بدولة الإمارات العربية المتحدة لمعادلة
حسابية عبقرية ، تؤكد إعجاز الخالق عز و جل في إعلاء نداء الحق ' صوت
الأذان ' طوال 24 ساعة يومياً ، وقال الباحث في دراسته : إن الأذان الذي هو
دعاء الإسلام إلى عبادة الصلاة ، لا ينقطع عن الكرة الأرضية كلها أبداً على
مدار الساعة , فما إن ينتهي في منطقة حتى ينطلق في الأخرى !!! وشرح
الباحث ( عبد الحميد الفاضل ) فكرته بشرحه كيف أن الكرة الأرضية تنقسم
إلى 360 خطاً ، تحدد الزمن في كل منطقة منها , يفصل كل خط عن الخط الذي
يليه أربع دقائق با لضبط , والأصل في الأذان أن ينطلق في موعده المحدد ,
ويفترض أن يؤديه المؤذن أداء حسنا يستمر أربع دقائق من الزمن . ولتقريب
الصورة أكثر فإذا افترضنا أن الأذان انطلق الآن في المنطقة الواقعة عند خط
الطول واحد , واستمر أربع دقائق , وانتهت الأربع دقائق فإنه سينطلق في
المنطقة الواقعة عند الخط اثنين , وعندما ينتهي سينطلق في الخط الثالث ثم
الرابع وهكذا لا ينقطع الأذان طوال اليوم الكامل من حياة أرضنا , ويمكن
التأكد بعملية حسابية صغيرة: 4×360( خط طول ) = 1440 دقيقة 1440 / 60( دقيقة ) = 24 ساعة .
فسبحان الله

................صباح الطيور











أسرار ترشيح فاروق حسنى لليونسكو

ثلاثة ألغاز لم تحل حتى الآن
في مسألة ترشيح السيد فاروق حسني وزير الثقافة
لرئاسة اليونسكو.
الأول
يتعلق بالثمن الذي دفعته مصر لإسرائيل مقابل «صفحها» عنه وسحب اعتراضها عليه.
الثاني
ينصب على حقيقة الدوافع التي جعلت الرئاسة المصرية تمارس ضغوطها في أكثر من اتجاه لتزكية الرجل وتوفير فرصة النجاح له.
الثالث
يبحث عن تفسير لتخلي الحكومة المصرية عن مساندة د.إسماعيل سراج الدين حين رشح للمنصب ذاته، رغم أنه أثقل وزنا وأوسع دراية وأكثر قبولا في الساحة الدولية، وهو ما يعطي انطباعا بأن الحماس لشخص فاروق حسني كان أكبر وأقوى من الرغبة في شغل عربي مقتدر لمنصب مدير اليونسكو.
لقد سألني أكثر من ديبلوماسي وصحافي عربي عن سر الضغوط التي مورست على بعض الدول باسم الرئاسة في مصر لمساندة وتمكين فاروق حسني من المنصب، ولم يكن لدي إجابة عن السؤال.
ولكن الملاحظة ذاتها جديرة بالانتباه. ذلك أن في الأمر مغامرة لا أعرف كيف حسبت عواقبها. فإذا فاز الرجل بأغلبية الأصوات في المجلس التنفيذي (50 عضوا) فإن فوزه سيضاف إلى أفضال إسرائيل عليه، وسيظل بوسعها الادعاء بأنها التي أوصلته بنفوذها إلى المنصب، وسيظل ذلك دينا يطوق عنقه ويقيد حركته طوال الوقت. أما إذا لم يفز وهو احتمال وارد فلن تخسر إسرائيل شيئا. وستكون قد قبضت المقابل المصري مقدما وأضافت إلى سجل مكاسبها نقاطا جديدة، الأمر الذي يعني أن الفوز المحقق في الحالتين هو لإسرائيل بالدرجة الأولى، وهو ما قد يطرح السؤال التالي: أليس من مصلحة مصر والعرب في كل الأحوال أن يشغل منصب مدير اليونسكو مصري أو عربي؟
ردي على السؤال من شقين، أولهما يتعلق بالمقابل الذي يدفع لقاء ذلك وطبيعة الصفقة التي أبرمت بخصوص الموضوع. أما الشق الثاني فيتصل بهامش الحركة المتاح لمدير اليونسكو إذا كان مصريا أو عربيا. لا أنكر أن في الأمر وجاهة أدبية وقيمة معنوية لا بأس بها، لكن هذا الاعتبار يتراجع إذا كان الثمن الذي دفع في الصفقة المعقودة بخصوص الموضوع عاليا، ولأننا لا نعرف شيئا عن ذلك الثمن. فلن يكون بمقدورنا أن نمضي في المناقشة من هذا الجانب. لكن لدينا ما نقوله في الشق الثاني المتعلق بهامش حركة مدير اليونسكو، وما إذا كان بمقدوره أن يخدم أمَّته في موقعه المفترض. ذلك أن المجلس التنفيذي للمنظمة هو الذي يضع سياستها، والمدير هو أحد عناصر القرار وله حدوده. وتجربة المدير الأسبق مختار أمبو (سنغالي مسلم) الذي شغل المنصب طوال 12 عاما (1974-1987) لها عبرتها في هذا الصدد، ذلك أن الرجل الذي كان مشغولا بهموم العالم الثالث اهتم بموضوعين أساسيين هما: النظام الإعلامي الجديد والتنمية الذاتية. ولأن الموضوعين تناولا بالنقد نفوذ الدول الكبرى، فإن الولايات المتحدة لم تقبل بموقفه وقررت الانسحاب من اليونسكو وحجب التمويل الذي تقدمه لها. وكانت النتيجة أن تعثرت مسيرة المنظمة وتعرضت للاختناق المالي. في الوقت ذاته كان مما أخذ على الرجل أيضا أنه انتقد الحفريات الإسرائيلية الجارية تحت المسجد الأقصى في القدس (هل يستطيع فاروق حسني إذا تولى المنصب أن يفعلها؟).
هكذا، فإنك إذا قلبت الأمر من مختلف أوجهه فستجد أن ما أقدمت عليه مصر، حين ألقت بثقلها وراء ترشيح السيد فاروق حسنى هو مغامرة غير مضمونة النجاح. ثم إن مردودها حتى في حالة الفوز لن يتجاوز حدود الوجاهة المعنوية. لأن الرجل لن يستطيع أن يفعل شيئا مما خطر ببال الذين أحسنوا الظن، وافترضوا أن وجود مصري أو عربي على رأس اليونسكو سيكون مفيدا لمصر والعرب، وهي اعتبارات لا أعرف كيف غابت عن الجهة المعنية في مصر التي اتخذت القرار. الأمر الذي يضيف إلى الألغاز الثلاثة سابقة الذكر لغزا رابعا يستعصي فهم دوافعه أو تفسيرها، ولا غرابة في ذلك، لأن السياسة عندنا لم تعد فن الممكن، ولكنها صارت كتابا مغلقا مسكونا بالغوامض والأسرار. وقلة من الكهنة فقط يستطيعون فك رموزه وطلاسمه
صحيفة الرؤية الكويتيه
الاثنين 8 جمادى الآخر 1430 –
1 يونيو 2009.

اوباما المنتظر .......مقال للاستاذ فهمى هويدى

أوباما المنتظر
فهمى هويدى
- أرأيت كيف أسرفنا على أنفسنا، حتى أوهمناها بأن زيارة أوباما جائزة كبرى لمصر، وأن خطابه معقد أمل الفلسطينيين والعرب والمسلمين أجمعين؟
(1)
حين قرأت وصفا لزيارة الرئيس الامريكي الى القاهرة بأنها «تاريخية» في أكثر من مقال لبعض القيادات الاعلامية المصرية، لم أجد لذلك تفسيرا سوى أننا اعتدنا أن نصف كل ما يصدر عن الرئاسة من أقوال وأفعال بأنه تاريخي. لكني لم أتوقع أن تكون عباءة التاريخ عندنا فضفاضة الى الدرجة التي تستوعب ما يصدر عن أي رئيس آخر يمر بمجالنا الجوي.
ولم تكن تلك هي المبالغة الوحيدة، لأن سيل الكتابات التي تناولت الرحلة «المقدسة» أسرف في التباهي باستقباله، وفي الحفاوة به والآمال المعقودة عليه، على نحو أعطى انطباعا بأن الرجل جاء «مخلِّصا» يحمل مفاتيح الفرج، وأنه ليس مجرد زائر كبير المقام. لكن ما كان مثيرا للرثاء والسخرية هو الكتابات التي علقت على اعلانه الأول بأنه سيخاطب العالم العربي والاسلامي من القاهرة، وتلك التي ظهرت بعد التصريحات التي تحدثت عن أنه سوف يزور المملكة السعودية أولا، قبل قدومه الى مصر. اذ في أعقاب الاعلان الأول انطلقت بعض الأبواق معددة مناقب النظام القائم في مصر التي جذبت الرئيس الامريكي اليها، وجعلته يختارها دون غيرها منبرا لمخاطبة العالم العربي والاسلامي.ولم يفت تلك الأبواق أن تعتبر الزيارة الميمونة ردا مفحما على القائلين بتراجع الدور المصري، وشهادة تثبت أن «أم الدنيا» مازالت على فتوتها وعافيتها، وعند حسن ظن الآخرين بها. وهي اللهجة التي خفت نبرتها حينما أعلن أن الرئيس الامريكي سيزور الرياض أولا، وظهرت الكتابات السعودية التي امتدحت قدومه الى «المنبع الأول للحضارة الاسلامية»، وتحدثت عن «الانطلاقة العظيمة للعلاقة بين اوباما والملك عبد الله ( الحياه 5/31)». وقرأنا على الصفحة الأولى لجريدة الشرق الأوسط (عدد 5/28) أن الرجل قرر زيارة الرياض «تعبيرا عن عمق العلاقات الاستراتيجية مع المملكة، وتقديرا لدور الملك عبدالله في اطلاق مبادرة السلام». و..«بسبب وزن السعودية ودورها في كل الملفات التي تهم أمريكا والمنطقة (ذلك أن) القضايا المعقدة والشائكة تستلزم تبادل وجهات النظر مع السعودية. وفيما خص تحركات أمريكا نحو السلام أو نحو ايران كان لابد أن يكون هناك تنسيق امريكي سعودي مصري.
لست في صدد استعراض النصوص التي نشرت في مصر والسعودية بهذه المناسبة، لكنني أشير بسرعة الى أن مضمونها جدير بالتحليل، لأنها في مجموعها شهادة علينا وليست لنا. اذ هي تكشف عن رغبة ملحة في تضخيم الذات، وشعور بعدم الثقة في النفس، والتعلق بأمل «المخلِّص» الذي يأتينا من وراء الحجب لكي ينصف المظلومين ويرفع البلاء عن المغبونين والمكروبين.
(2)
الكلام كثير عن أهداف زيارة الرياض والقاهرة، التي خصص لها 17 ساعة، 9 منها في العاصمة السعودية وثمانى ساعات في مصر. وقصر الوقت المخصص للبلدين دال على أن الرجل قادم لا لكي يجري محادثات، ولكن لأن عنده ما يقوله وما يريد أن يعلنه على العالم العربي والاسلامي. وحسب معلوماتي فان زيارته لها ثلاثة محاور أساسية هي: تعزيز فكرة المصالحة مع العالم الاسلامي التي عبر عنها في أكثر من مناسبة لانقاذ سمعة الولايات المتحدة وتحسين صورتها ــ طرح أفكاره الخاصة بدفع مسيرة السلام بين العرب واسرائيل ــ مناقشة المدى الذي يمكن أن يقدمه العرب اسهاما في استقرار العراق، وحل مشكلة الموقف المتدهور في أفغانستان وباكستان، وفي التعامل مع البرنامج النووي الايراني.
الرائج حتى الآن أن الأفكار التي جاء بها تشمل ما يلي:
ــ الدعوة الى تفعيل المبادرة العربية و«تطويرها». والمقصود توسيع نطاقها بحيث تصبح عربية واسلامية، وفي الوقت ذاته اعادة صياغة موقفها في حق العودة، بحيث يصبح المراد به العودة الى الدولة الفلسطينية التي يفترض قيامها، وليس الى المدن والقرى التي أخرج منها الفلسطينيون في عام 1948 مع تقديم التعويضات المناسبة للذين يؤثرون الاستيطان في الأقطار العربية التي لجأوا اليها.
ــ اعلان التمسك بحل الدولتين الفلسطينية الى جانب الاسرائيلية، والتسريبات تتحدد عن سقف زمني لاقامة الدولة الفلسطينية المرجوة يتحدد بنهاية الولاية الأولى للرئيس أوباما (في سنة 2013).
- الدعوة الى وقف الاستيطان بجميع أشكاله في الضفة الغربية.
ــ مطالبة الفلسطينيين بالتهدئة وانهاء المصالحة، فيما بينهم، لاستئناف مفاوضات التسوية السلمية مع اسرائيل.
ــ الاستعانة بالجهد السعودي في وقف التدهور في أفغانستان وباكستان، باعتبار أن المملكة تحتفظ بجسور تسمح لها ببذل جهد في هذه الساحة، خصوصا في الجانب الباكستاني.
ــ شرح موقف واشنطن في اتصالاتها الجارية مع ايران.
(3)
المعلومات المتوافرة تشير الى أن الأفكار الأمريكية مقبولة من جانب السلطة الفلسطينية ودول «الاعتدال» العربي، لكنها غير مقبولة من جانب الحكومة الاسرائيلية الحالية. ان شئت فقل ان المجني عليه يبدو راضخا ومتساهلا بينما الجاني هو المتعنت والمتعالي. اذ لم يعد سرا أن السلطة الفلسطينية قبلت منذ وقت مبكر (مفاوضات ياسر عبد ربه وبيلين) باسقاط حق العودة مقابل التعويض والتوطين (للعلم حين حاولت السلطة تسويق المبادرة العربية ونشرت اعلانات عنها في الصحف الاسرائيلية. فانها حذفت منها النص على حق عودة اللاجئين)، كما أنها قبلت بمبدأ تبادل الأراضي، بمعنى أنها لم تعد متمسكة باستعادة ذات الأراضي التي تم احتلالها في سنة 67، ولكنها أعلنت عن أنها لا تمانع في أن تقيم الدولة على مساحة تعادل الأراضي التي تم احتلالها بصرف النظر عن موقعها. أما فيما يخص القدس، فان وزير الأوقاف في حكومة السلطة أعلن قبول فكرة وضع المسجد الأقصى تحت اشراف منظمة المؤتمر الاسلامي (تدويله) بما يعنى أن تظل السلطة الفعلية لاسرائيل.
العقبة تبدو في الموقف الاسرائيلي. أولا لأن نتنياهو له منظور مغاير يعتبر أن الأولوية يجب أن تمنح للملف الايراني وليس الفلسطيني، ومشكلة الشرق الأوسط في رأيه لم تعد ممثلة في الصراع العربي الاسرائيلي، وانما صارت صراعا بين المعتدلين (اسرائيل وبعض الدول العربية) والمتطرفين الذين يصطفون مع ايران ويؤيدون المقاومة. وفي الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة الراهنة بيهودية الدولة وتهويد القدس، فانها ترفض فكرة الدولتين وتعارض وقف الاستيطان، وقد أعلن رئيسها أمام الكنيست أن السلام يمكن أن يتحقق من خلال ثلاثة مداخل، أولها تقدم التطبيع مع الدول العربية، وثانيها اقامة مشروعات اقتصادية في الضفة مع السلطة الفلسطينية، وثالثها دفع العملية السياسية مع الفلسطينيين. أي ان ما يعرضه نتنياهو لا يتجاوز المطالبة بتطبيع العلاقات مع الدول العربية مع اقامة حكم ذاتي يسعى الى انعاش الاقتصاد الفلسطيني. وهو يعتبر ذلك «تنازلا» من جانبه للفلسطينيين والعرب، و«فرصة سانحة» يتعين عليهم امتثالها.
هذه المواقف تتعارض مع رؤية أوباما ومقترحاته، على نحو يفتح الباب لاحتمال الصدام بين الطرفين الامريكي والاسرائيلي. ورغم أن نتنياهو في كتابه «مكان تحت الشمس» ارتأى أن اسرائيل الصغيرة تستطيع أن تتحدى أمريكا الكبيرة، الا أننا لسنا بصدد موقف من هذا القبيل، وان بدا في ظاهره كذلك. اذ لا يشك أحد في أن الولايات المتحدة لها نفوذها القوى في الساحة السياسية الاسرائيلية الذي يمكنها من اسقاط حكومة نتنياهو (بإشارة مثلا الى ايهود باراك رئيس حزب العمل تحثه على الاستقالة مثلا تؤدي الى عودة حزب كاديما بزعامة تسيبي ليفني الى الواجهة مرة أخرى). وفي الوقت ذاته فان أحدا لا يشك في أن اسرائيل لها نفوذها القوى في الولايات المتحدة الذي يمكنها من التأثير على القرار السياسي هناك.
لا تفوتنا هنا ملاحظة أن مبدأ الدولة الفلسطينية، الذي يبدو مثار خلاف الآن، قبل به رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت، وقبله أرييل شارون، كما حدد الرئيس بوش موعدا للوفاء به في نهاية ولايته، ولكن لم يتحقق شيء من ذلك الوعد، ولم تقم للدولة ولا للسلام قائمة. وما حدث أن الاستيطان استمر وتهويد القدس تسارعت خطاه، وشنت اسرائيل حربين في لبنان وغزة.
الملاحظة الأخرى التي يتعين الانتباه اليها أن الحديث الامريكي عن الدولة الفلسطينية لايزال غامضا، بمعنى أنه لم يتحدث عن الأرض التي ستقام عليها الدولة الموعودة. لذلك ليس مستبعدا أن تظل آمالنا معلقة على الفكرة، ثم نكتشف في النهاية أن التصور الامريكي لتلك الدولة ليس بعيدا عن التصور الاسرائيلي، الذي يحولها الى «دولة بقايا» للفلسطينيين منقوصة السيادة والاستقلال في غزة وعلى أجزاء مبعثرة في الضفة موصولة ببعضها بواسطة جسور وأنفاق. وهذه الفقرة الأخيرة ليست من عندى ولكنها للدكتور على الجرباوي أستاذ العلوم السياسية، مقتبسة من مقال له نشر في 5/5، قبل أن يصبح وزيرا في الحكومة الفلسطينية الأخيرة.
(4)
بعدما قامت حكومة نتنياهو بتعلية سقف المطالب والشروط الاسرائيلية، فأخشى ما أخشاه أن نواجه بضغوط أمريكية تطالب الطرفين بتقديم «تنازلات متبادلة» تؤدي مثلا الى قبول الحكومة الاسرائيلية بحل الدولتين والموافقة على ازالة ما تسميه المستوطنات غير الشرعية وعلى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، في مقابل اسقاط حق العودة والبدء في تطبيع العلاقات مع بقية الدول العربية. وفي هذه الحالة فان حكومة نتنياهو ستعود الى النقطة التي وقفت عندها حكومة أولمرت، في حين أن العرب سيقطعون أكثر من نصف الطريق نحو التصفية المجانية للقضية الفلسطينية. ومن ثم يصبح التنازل الحقيقي مطلوبا من العرب وليس الفلسطينيين.
حينما تولى نتنياهو رئاسة الحكومة الاسرائيلية في عام 96، وجاء متبنيا الآراء التي يعبر عنها الآن، انعقدت القمة العربية في العام ذاته وهددت باتخاذ موقف حازم ازاء سياسته، لوحت فيه بتجميد العلاقات التي كانت قائمة وقتذاك مع الدولة العبرية. ولم تستمر حكومته لأكثر من ثلاث سنوات، اضطرت بعدها لاجراء انتخابات مبكرة. لكن الوهن الذي أصاب الصف العربي في الوقت الراهن أعطى انطباعا بأن هناك من هو على استعداد للتنازل هذه المرة، الى الحد الذي يمكن أن يستجيب للضغوط الأمريكية المستجدة. وذلك هو المحظور الذي نحذر من الوقوع فيه.
ليست مشكلة الطرف العربي والفلسطيني أنه لا يملك أوراقا يواجه بها الضغط الامريكي أو الصلف الاسرائيلي، ولكن مشكلته أنه لا يملك ارادة الصمود ورفض التنازلات، ويؤثر أن يغطى عجزه بانتظار ما يجود به أوباما أو غيره.
علما بأن الادارة الأمريكية الجديدة بحاجة الى العرب في الوقت الراهن أكثر من حاجتها لاسرائيل. هي بحاجة الى نفط العرب ودعمهم المالي ومساندتهم السياسية في العراق وأفغانستان وباكستان، في حين أن اسرائيل تظل عبئا على الولايات المتحدة، بسياستها التي أشاعت عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وبضغوطها التي تسعى الى توريطها في مواجهة مسلحة مع ايران.
ان العرب يستطيعون أن يتكئوا على عناصر القوة في موقفهم ويرفضوا الابتزاز الاسرائيلي وتقديم أية تنازلات لها، فيما تعلق بالتطبيع أو حق العودة أو تبادل الأراضي أو التسويف في مصير القدس المحتلة. ولن يلومهم أحد اذا ما تمسكوا بموقف الرفض وامتنعوا عن استئناف المفاوضات وتقديم أية مبادرات، وطالبوا كل من يريد مصالحة العرب أن يخاطب الغاصب والمحتل، وليس الضحايا. ومشكلة هذا الموقف أنه يتطلب ارادة مستقلة وشجاعة. وفي الزمن العربي هذا فان الارادة المستقلة أصبحت مما نسمع عنه ولا نراه، تماما كالغول والعنقاء والخل الوفي. ولأن الأمر كذلك، فينبغي ألا نستبعد أن تكون اسرائيل هي المستفيد الأول من رحلة أوباما ورؤيته، وأن يصبح الفلسطينيون والعرب هم الخاسر الأكبر
صحيفة الوطن الكويتيه
الثلاثاء 9 جمادى الآخر 1430
2-يونية -2009
.

.خبر حزين لكنهم واقعيين!!!Very Sad News


General Motors, the humbled auto giant that has been part of American life for more than 100 years, will file for bankruptcy protection on Monday in a deal that will give taxpayers a 60 percent ownership stake and expand the government's reach into big business.
It would be the largest industrial bankruptcy in U.S. history, and the fourth-largest overall. In addition, a GM bankruptcy would be unprecedented as the federal government would pump billions more into the company
.
Underscoring the government's extraordinary role, President Barack Obama planned to announce his support for GM's restructuring strategy at a midday appearance at the White House, much as he did in April when Chrysler sought court protection.
GM president and CEO Fritz Henderson planned to hold a news conference in New York immediately following Obama's announcement.
Administration officials said late Sunday the federal government would pump $30 billion dollars into GM as it makes its way through bankruptcy court. That's besides the $20 billion in taxpayers' money that the Treasury already lent to the automaker.
The $30 billion is to help GM through the Chapter 11 proceeding and move it through its restructuring plan. It doesn't have the money to run the business right now. The money would come from what remains of the $700 billion rescue fund for the financial sector.
The officials, speaking on condition of anonymity in advance of Obama's public remarks, said the administration expects the court process to last 60 to 90 days. If successful, GM will emerge as a leaner company with a smaller work force, fewer plants and a trimmed dealership force. The company will stick with its four core brands — Chevrolet, Cadillac, Buick and GMC — and jettison four others.
The company plans to cut 21,000 employees, about 34 percent of its work force, and reduce the number of dealers by 2,600.
"There is still plenty of pain to go around, but I'm confident this is far better than the alternative," Sen. Carl Levin, D-Mich., said Sunday after being briefed about the developments by the president. "It's a new beginning, it's a rebirth, it's a new General Motors."

The government's ownership stake and huge financial injection represents yet another remarkable intervention into the American private sector. The Treasury has stepped in to help banks, it has taken majority ownership in insurance conglomerate American International Group and it has guided Chrysler through bankruptcy protection proceedings.
Despite its sizable ownership, administration officials said the government intends to stay out of day-to-day management decisions. It says it intends to shed its ownership stakes "as soon as practicable."
The day to day operations will be carried out by GM's management. But a majority of the board of directors will change and the administration will have a hand in helping select them.
"Our goal is to promote strong and viable companies that can quickly be profitable and contribute to economic growth and jobs without government involvement," a fact sheet issued by the White House and the Treasury Department said.
Still, it was Obama who ordered the firing of former GM CEO Richard Wagoner a month ago. And it was the Obama administration that instructed GM to trim itself to a point that it could break even by selling 10 million cars a year. It's current break even point is 16 million cars.
Even as the White House stressed that it would run the day-to-day operation of the car company, the arrangement was fraught with potential conflicts. The Obama administration has proposed tougher fuel efficiency requirements that GM will need to abide by and has pumped billions into the auto company's lending arm and assured consumers that it will backstop GM warranties
.
GM plans to name turnaround executive Al Koch to serve as its chief restructuring officer to help the company through bankruptcy protection, said a person familiar with the matter. The person, who spoke on condition of anonymity, was not authorized to speak about the appointment publicly
.
Koch, a managing director with AlixPartners LLP, is a veteran turnaround specialist who helped Kmart Corp. through its Chapter 11 reorganization. He will lead the separation of the automaker's assets into a "New GM" and the remaining parts of the company that will form "Old GM." Koch will lead the management team that winds down the "Old GM" company once the automaker emerges from bankruptcy.
A majority of the Detroit automaker's unsecured bondholders have accepted a deal viewed as crucial to reorganization, and Germany agreed to loan $2 billion to GM's German unit, Opel, as part of its acquisition by a Canadian auto parts supplier.
The moves don't change much for GM, but better prepare it for a bankruptcy protection filing, said Rebecca Lindland, an auto analyst for the consulting firm IHS Global Insight.
"The more agreements GM has with its interests, the better the bankruptcy is going to go," she said. "It's not a game changer at all."
On Sunday a group of large, institutional bondholders, representing 54 percent of GM bondholders, agreed to exchange their unsecured bonds for a 10 percent stake in a newly restructured company, plus warrants to purchase a greater share later. They had balked at an earlier offer, that gave them 10 percent of the company without the warrants.
Beyond the bankruptcy announcement Monday, GM is expected to reveal 14 plants it intends to close and name the buyer of its Hummer division. One of those plants, however, will reopen as a new small car factory. The decision to build the new car in the United States appears to address previous labor and congressional concerns that GM was considering importing a small car from its plants in China.
By building the car in the U.S., the share of U.S. produced cars for U.S. sale will increase from 66 percent to more than 70 percent.
In Germany on Sunday, the government agreed to loan GM's Opel unit $2.1 billion, a move necessary for Magna International Inc. to acquire the company.
The Canadian auto parts supplier Magna will take a 20 percent stake in Opel and Russian-owned Sberbank will take a 35 percent, giving the two businesses a majority. GM retains 35 percent of Opel, with the remaining 10 percent going to employees.
The German funds are available to Opel immediately, as it attempts to shield itself from cuts if GM files for bankruptcy protection. Opel employs 25,000 people in Germany, nearly half of GM Europe's work force. Under the deal, four factories in Germany would stay open saving jobs.
Treasury Secretary Timothy Geithner, who was traveling to China, followed the developments closely.
The Treasury on Thursday offered bondholders 10 percent of a newly formed GM's stock, plus warrants to buy 15 percent more to erase the debt. Last week, GM withdrew an offer of 10 percent equity after only 15 percent of the thousands of bondholders signed up.

The current 54 percent acceptance represents only $14.6 billion, but by lining up support in advance of a bankruptcy protection filing, GM is likely to find it easier to persuade a judge to apply terms of the sweetened offer to the rest of its unsecured debt.
It could also help the automaker get through the court process more quickly, said Robert Gordon, head of the corporate restructuring and bankruptcy group at Clark Hill PLC in Detroit.
The company made a huge stride toward restructuring Friday when the United Auto Workers union agreed to a cost-cutting deal.
GM's fate and the federal government's intervention was scrutinized on several Sunday morning talk shows.

"I think the government auto bailout was a big mistake," said Sen. Mitch McConnell, R-Ky., on CNN's "State of the Union" program. "We could have let these companies go through the bankruptcy process much earlier."

In a typical Chapter 11 bankruptcy case, the company files a plan of reorganization that must be voted on by creditors. In each class of creditors, the plan would have to be approved by holders of two-thirds of the claims and a majority of the number of individual creditors who vote.
But the GM case is anything but ordinary, and it appears the company will sell some or all of its assets to a new entity that would become the new GM, rather than submit a plan to reorganize the old company.
GM's stock tumbled to the lowest price in the company's 100-year history on Friday, closing at just 75 cents after trading as low as 74 cents. In a Chapter 11 bankruptcy reorganization, the shares would become virtually worthless.