حسبنا الله نعم الوكيل
Guantanamo detainee freed after 4 years in prison
The first Guantanamo detainee released since President Barack Obama took office returned to Britain on Monday, saying his seven years of captivity and torture at an alleged CIA covert site in Morocco went beyond his "darkest nightmares."
Binyam Mohamed's allegations — including repeated beatings and having his genitals sliced by a scalpel — have sparked lawsuits that could ensnare the American and British governments in protracted court battles.
Looking frail from a hunger strike, Mohamed, who once was accused by U.S. authorities of being part of a conspiracy to detonate a bomb on American soil, stepped off a charter plane and was whisked away by police, border control agents and immigration officials.
The 30-year-old Ethiopian refugee, who moved to Britain as a teenager, was freed after four hours of questioning.
Attorney General Eric Holder, who traveled Monday to Guantanamo Bay as the Obama administration weighs what is needed to shut the facility, thanked Britain for its cooperation in the case.
"The friendship and assistance of the international community is vitally important as we work to close Guantanamo, and we greatly appreciate the efforts of the British government to work with us on the transfer of Binyam Mohamed," he said.
Lawyers for Mohamed are seeking secret U.S. intelligence and legal documents they say will prove the Bush administration sent Mohamed to Morocco, where it knew he would be tortured. They claim the documents also prove Britain was complicit in the abuse.
Unlike in the U.S., Britain's leaders don't have a past government to blame — Prime Minister Gordon Brown's Labour Party has been in power for more than a decade.
But the case is also a test for Obama. While he has promised Guantanamo's closure and an end to torture, he has not yet publicly explained how his government will change the process of extraordinary renditions, which involve sending terror suspects to foreign countries to be interrogated.
CIA Director Leon Panetta has told Congress renditions could continue, but that prisoners won't be handed over to countries where they are likely to be tortured — which has always been the stated U.S. policy.
The Bush administration's extraordinary rendition program was much criticized, in part because some prisoners were handed over to countries with documented histories of human rights abuses. Morocco was one such country, according to an Amnesty International report.
The United States refuses to account for the 18 months Mohamed says he was in Morocco.
In a statement released Monday by his attorneys, Mohamed said: "I have been through an experience that I never thought to encounter in my darkest nightmares."
"Before this ordeal torture was an abstract word to me ... It is still difficult for me to believe that I was abducted, hauled from one country to the next and tortured in medieval ways all orchestrated by the United States government." He said he would not make any media appearances until he had recovered from his ordeal.
Britain's Foreign Secretary David Miliband said he was pleased with Mohamed's return. The British government has been fighting for his release since 2007.
Mohamed has few remaining ties to Britain, and authorities say there's no guarantee he'll be allowed to stay since his residency expired in 2004. He will have to report regularly to police and volunteered to other restrictions that will limit his foreign travel.
Mohamed's parents are back in Ethiopia and his siblings live in the United States. His sister, Zuhra Mohamed, traveled to Britain for her brother's release and said: "I am so glad and so happy, more than words can express."
It is unlikely any of Mohamed's accused interrogators will be prosecuted because the worst abuse allegedly occurred in Pakistan and Morocco. But any British or American officials found to have known about his rendition or any mistreatment could face civil or criminal charges.
Mohamed has said he was interrogated by at least one British security agent from MI5 in Pakistan and that British intelligence officials fed material about his time in Britain to his interrogators in Morocco.
"Many have been complicit in my own horrors over the past seven years," his statement said Monday. "The very worst moment came when I realized in Morocco that the people who were torturing me were receiving questions and materials from British intelligence."
According to Mohamed's account, which The Associated Press obtained from his lawyers in 2006, he converted to Islam in 2001 and went to Afghanistan and Pakistan, where he said he wanted to experience a traditional Islamic society and get away from a bad circle of friends in London as he tried to kick a drug habit.
He was arrested in Pakistan in 2002 for trying to return to Britain on a false passport and held in Karachi for three months, during which time he said he was beaten, hung by his wrists from a leather strap and questioned by at least one MI5 agent.
Mohamed claims the Americans then sent him to Morocco, where he endured 18 months of torture, including the genital mutilation. He was then sent to another alleged CIA detention site in Afghanistan before arriving in Guantanamo in 2004.
He was charged in May 2008 with conspiring to fill U.S. apartments with natural gas and blow them up — charges he said he only confessed to after more than two years of torture.
The charges were dropped without explanation in October 2008 — but only after the prosecutor in his planned military trial quit and accused the U.S. government of withholding evidence. Lawyers in Britain filed a lawsuit for the disclosure of 42 secret U.S. intelligence documents they said would prove any evidence was obtained under torture.
Two British judges have reopened the case and Britain's attorney general is investigating whether there was criminal wrongdoing on the part of Britain or the MI5 agent who interrogated Mohamed in Pakistan.
Several other lawsuits are under way in the United States against a Boeing subsidiary that allegedly supplied planes for rendition flights to Morocco and for the disclosure of Bush-era memos on renditions and interrogation tactics.
Some criticized Mohamed's release, saying Monday that no detainees should have been freed before their status was reviewed under an executive order Obama issued last month.
"President Obama ordered a 180-day review to determine the status of the detainees, so it's unclear to me why Mr. Mohamed has been released without such a review," said retired Navy Cmdr. Kirk Lippold who was in charge of the USS Cole when it was attacked by suicide bombers in 2000.
"Everyone is interested in the rights of detainees but where are the rights for the families of my 17 sailors who were killed?"
___
Associated Press Writer Pam Hess contributed to this report from Washington.
.......??????اللهم سترك
picks drag queen as homecoming queen
George Mason University senior Ryan Allen dresses in drag and doesn't mind being called a queen — homecoming queen, to be exact.
Allen, who is gay and performs in drag at nightclubs in the region, said he entered the homecoming contest as a joke, competing as Reann Ballslee, his drag queen persona.
But he considers the victory one of his happiest moments and proof that the suburban Washington, D.C., school famous for its run to the Final Four a few years back celebrates its diverse student body.
"I was very touched by how Mason was so supportive through the whole process of allowing a boy in a dress to run for homecoming queen," Allen said in a phone interview. "It says a lot about the campus that not only do we have diversity but we celebrate it."
The senior from Virginia's Goochland County won the pageant Saturday at a sold-out Homecoming basketball game against Northeastern University.
Large portions of the crowd cheered as Allen, wearing a gold-sequined top, accepted the tiara and the Ms. Mason 2009 sash.
The school, known for racial diversity and a basketball team that pulled off a string of upsets to advance to the Final Four in 2006, was selected the nation's top "school to watch" in the most recent U.S. News and World Report rankings.
Allen's selection does not appear to have caused much consternation among the school's 30,000 undergraduate and graduate students. An online article in the student newspaper prompted only two comments, both positive.
Alyssa Cordova, an officer with the school's College Republicans, said she didn't pay much attention to Allen's election and is suprised by the media attention it has received.
"I just think it's kind of silly," she said.
Mara Keisling, executive director of the National Center for Transgender Equity and a former adjunct professor at Mason, said the lack of controversy "shows that the students and the George Mason community have a good sense of perspective."
University spokesman Dan Walsch said the school is "very comfortable" with Allen's selection and the contest rules are not sex-specific.
"It's just that if you're a man who runs for Ms., you've got to dress the part," Walsch said.
The contest was half talent judging and half voting by the student body. Allen received the most votes but doesn't know how he scored in the talent competition, in which he performed in zebra-print pants and lip-synched to Britney Spears.
He said his drag queen persona is fairly popular and well-known on campus — he has hosted events as Reann for the school's Pride Week, as well as HIV charity shows and an amateur drag night cabaret.
"Reann is very sassy, very silly. She's an entertainer throughout. She's not afraid to do a high kick if that's what it takes," Allen said. "She's got a little camp but is not as campy as some queens
George Mason University senior Ryan Allen dresses in drag and doesn't mind being called a queen — homecoming queen, to be exact.
Allen, who is gay and performs in drag at nightclubs in the region, said he entered the homecoming contest as a joke, competing as Reann Ballslee, his drag queen persona.
But he considers the victory one of his happiest moments and proof that the suburban Washington, D.C., school famous for its run to the Final Four a few years back celebrates its diverse student body.
"I was very touched by how Mason was so supportive through the whole process of allowing a boy in a dress to run for homecoming queen," Allen said in a phone interview. "It says a lot about the campus that not only do we have diversity but we celebrate it."
The senior from Virginia's Goochland County won the pageant Saturday at a sold-out Homecoming basketball game against Northeastern University.
Large portions of the crowd cheered as Allen, wearing a gold-sequined top, accepted the tiara and the Ms. Mason 2009 sash.
The school, known for racial diversity and a basketball team that pulled off a string of upsets to advance to the Final Four in 2006, was selected the nation's top "school to watch" in the most recent U.S. News and World Report rankings.
Allen's selection does not appear to have caused much consternation among the school's 30,000 undergraduate and graduate students. An online article in the student newspaper prompted only two comments, both positive.
Alyssa Cordova, an officer with the school's College Republicans, said she didn't pay much attention to Allen's election and is suprised by the media attention it has received.
"I just think it's kind of silly," she said.
Mara Keisling, executive director of the National Center for Transgender Equity and a former adjunct professor at Mason, said the lack of controversy "shows that the students and the George Mason community have a good sense of perspective."
University spokesman Dan Walsch said the school is "very comfortable" with Allen's selection and the contest rules are not sex-specific.
"It's just that if you're a man who runs for Ms., you've got to dress the part," Walsch said.
The contest was half talent judging and half voting by the student body. Allen received the most votes but doesn't know how he scored in the talent competition, in which he performed in zebra-print pants and lip-synched to Britney Spears.
He said his drag queen persona is fairly popular and well-known on campus — he has hosted events as Reann for the school's Pride Week, as well as HIV charity shows and an amateur drag night cabaret.
"Reann is very sassy, very silly. She's an entertainer throughout. She's not afraid to do a high kick if that's what it takes," Allen said. "She's got a little camp but is not as campy as some queens
مايهمينيش حد...اه.....
هوامش حرة
من يراقب أداء الحكومة ؟
يكتبها: فاروق جـــويـدة
من يراقب أداء الحكومة ؟
يكتبها: فاروق جـــويـدة
جريدة الاهرام المصرية
ملحق الجمعة
20/2/2009
منذ سنوات ليست بعيدة تم إلغاء بعض الأجهزة الرقابية في مصر من أجل مصالح بعض رجال الأعمال, وكانت سابقة خطيرة في تاريخ مصر مع الرقابة الحكومية.. والمفروض أن الأجهزة الرقابية في أية دولة تعمل وفق قواعد قانونية ونصوص دستورية من أجل حماية أموال الشعب.. وإذا كان من حق الحكومة أن تمارس اختصاصاتها وتؤدي عملها.. فإن مسئولية الأجهزة الرقابية أن تراقب هذا الأداء ولا ينبغي أن يكون هناك تعارض بين أداء الحكومة ورقابة الأجهزة الرقابية, ولكن السنوات الأخيرة شهدت حالة اشتباك دائمة وصلت إلي درجة الصدام بين الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات..
والمفروض أن تكون العلاقة بينهما علي قدم المساواة خاصة إذا أدركنا أن الجهاز المركزي للمحاسبات يخضع لرئيس الدولة من الناحية الإدارية ويرأسه مسئول بدرجة نائب رئيس وزراء وقد أخذ الصدام بين الحكومة والجهاز عدة أشكال وصور مختلفة.. بل إنه تحول إلي خلاف علني داخل مجلس الشعب وانتقل إلي صفحات الجرائد ووسائل الإعلام وكان الرد الحكومي عنيفـا وفيه قدر كبير من التجاوز والرفض..
* في العام الماضي بدأ الصدام بين د. جودت الملط رئيس الجهاز ود.يوسف بطرس غالي وزير المالية.. ويومها افتقد وزير المالية الكثير من التواضع وهو يرد علي ملاحظات الجهاز أمام مجلس الشعب.. ونسي وزير المالية أنه يتحدث باسم حكومة مسئولة وأن واجبه أن يوضح للشعب كل ما جاء في تقرير الجهاز حول الكوارث المالية التي ذكرها التقرير ابتداء بمتأخرات رجال الأعمال لدي مصلحة الضرائب وهي تتجاوز40 مليار جنيه وانتهاء بسوء الأداء وإهدار المال العام في الوحدات الاقتصادية والزيادة الرهيبة في حجم الدين العام داخليا وخارجيا..
لم يحاول وزير المالية أن يواجه الحجة بالحجة, ولكنه تصرف بمنطق من يدير مشروعا خاصا أو مؤسسة يملكها.. وانتهت هذه المواجهة بعد أن تركت ظلالا كثيفة من الحساسية الشديدة بين الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات.. وكنت أتصور أن تبدأ الحكومة صفحة جديدة هذا العام حتي لا تصل الأمور إلي صدام جديد..
والحقيقة أن ما حدث بين وزير المالية ورئيس الجهاز ما هو إلا حلقة من سلسلة من التجاوزات من وزير المالية لم يكن آخر فصولها ما حدث من أزمات مع موظفي الضرائب العقارية أو ما حدث أخيرا مع الصيادلة نتيجة سوء الاختيار والتسلط من بعض أجهزة وزارة المالية.. أو ما حدث مع أصحاب المعاشات.. إنها سلسلة من الأخطاء والتجاوزات كانت سببا في أزمات حادة بين الدولة والمواطنين, وكان من الممكن مواجهتها بقدر من الحكمة والاتزان, وفي تقديري أن هذا هو الدور المطلوب من رئيس الحكومة د. أحمد نظيف..
* قبل أن يقدم د. الملط تقرير الجهاز هذا العام كانت هناك حالة غليان وثورة داخل الحكومة ضد الرجل.. وفي الوقت الذي كانت فيه المواجهة في العام الماضي بين الجهاز ووزير المالية حشدت الحكومة هذا العام فريقـا للتصدي للتقرير السنوي قبل أن يظهر علي السطح ويصل إلي مجلس الشعب.. ويبدو أن المسئولين في الحكومة اختاروا أسلوبا لا يليق في مواجهة الرجل حين أشاعوا أن د. الملط يسعي لأن يكون رئيسا للوزراء.. وفي تقديري أن مثل هذه الأساليب لا تصلح في إدارة سوبر ماركت أو شياخة حارة وليس في إدارة شئون بلد كبير مثل مصر. هذا كلام لايليق ولا ينبغي أن يصدر من أي جهة مسئولة, خاصة أن الأمر لا يحتمل التهريج فنحن أمام ميزانية دولة وبلايين الجنيهات وأمام أزمات خانقة تهدد حياة الملايين من المصريين وهي الأحق بالدراسة والمراجعة وليس إطلاق الشائعات..
ويبدو أن حرب الشائعات ضد د. الملط لم تحقق هدفها وهنا بدأت الحكومة تحشد كتائب المواجهة داخل الحزب الوطني وبدلا من أن يكون الصدام بين رئيس الجهاز والوزراء المسئولين فإن المواجهة الآن ستكون بين أعضاء الحزب الوطني وبين الجهاز, أي بين حزب الأغلبية الذي قرر أن يقف بجانب الحكومة وكأن الجهاز المركزي للمحاسبات لا يتبع الدولة المصرية ولايحميه القانون ولا يمثل حصنـا من حصون حماية المال العام..
طبقـا لقانون الجهاز فإن مسئوليته تضم الرقابة المالية والرقابة علي أداء الحكومة بجانب الرقابة القانونية.. ويشمل ذلك جوانب كثيرة منها الرقابة علي المال العام وأداء الحكومة واستخدامها لهذا المال ويضم أيضا الإنتاج والاستهلاك والإنفاق والدين الداخلي والخارجي.. والدخل القومي.. وتوازن الخطة.. باختصار شديد إن التقرير السنوي للجهاز ينبغي أن يراقب كل جوانب النشاط المالي والاقتصادي لأداء الحكومة.. وهذا يعني أن ترد الحكومة علي كل ما يطرحه الجهاز من ملاحظات أو تساؤلات أو أخطاء..
وفي سياق الحشد الحكومي والحزبي للتصدي للجهاز المركزي للمحاسبات في المعركة القادمة استدعي المهندس أحمد عز رجل الأعمال الشهير إلي مكتبه رئيس الجهاز وخمسة من كبار معاونيه وألقي عليهم هذا البيان القاطع المانع..
أولا: أن دور الجهاز المركزي للمحاسبات هو الرقابة المالية فقط ولا علاقة له من قريب أو بعيد بالأداء الحكومي أو عمل مؤسسات الدولة وأنشطتها واستخدامها للمال العام, لأن ذلك اختصاص مجلس الشعب..
ثانيا: أن العاملين في الجهاز المركزي للمحاسبات غير مؤهلين من حيث القدرات والإمكانيات لمراقبة أداء الحكومة وتقييم عمل أجهزتها المختلفة..
ثالثـا: إن الرقابة المالية للجهاز ينبغي ألا تتجاوز اختصاص مكاتب المحاسبة التي تقوم بمراجعة الجوانب المالية في الوحدات الخاصة أي أن الجهاز بكل إمكانياته ليس أكثر من مكتب مراجعة مالية..
رابعا: أن القانون الذي يحدد اختصاصات وعمل الجهاز المركزي للمحاسبات قانون اشتراكي قديم ولايتناسب مع سياسة الاقتصاد الحر التي تتبعها الدولة المصرية ويجري الآن تغيير هذا القانون وتنظر الحكومة في تعديله..
كانت هذه هي تعليمات المهندس أحمد عز للعاملين في الجهاز المركزي للمحاسبات حيث لا رقابة.. ولا متابعة.. ولا حساب.. وأن قانون الجهاز نفسه سوف يتم تغييره.. هذا ما دار في هذا اللقاء الغريب والمريب بين المهندس أحمد عز ورئيس الجهاز ومعاونيه, وإن كنت أنا شخصيا عاتب علي رئيس الجهاز أنه لم يأخذ معاونيه ويرحل..
والسؤال الآن.. من الذي أعطي وزير المالية الحق في أن يسيء للجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسه في العام الماضي أمام مجلس الشعب ويسكت الجميع بما في ذلك رئيس الحكومة ورئيس مجلس الشعب.. ومن الذي أعطي المهندس أحمد عز الحق في أن يصدر الفرمانات ويحدد اختصاص الجهاز حسب رؤيته وهواه وأن يعد الجميع بتعديل قانون الجهاز ليصبح قانونـا رأسماليا حرا وليس اشتراكيا متخلفـا.. وهل أصبح من حق المهندس أحمد عز أن يتحدث باسم الحكومة وباسم الحزب الوطني وباسم مجلس الشعب وباسم رجال الأعمال.. ومن الذي أعطاه كل هذه الحقوق ومنحه كل هذه الاختصاصات ليجعل من الجهاز المركزي للمحاسبات مكتبا للمحاسبة ويشكك في قدرات العاملين فيه ويحسم القضية بتغيير قانون الجهاز.. من أين كل هذه السطوة وكل هذا النفوذ..
لاشك أن ما يحدث الآن بين مؤسسات الدولة يحتاج إلي تفسير وتوضيح ومواجهة فقد تداخلت الأمور في بعضها واختلط الحابل بالنابل..
نحن أمام حكومة ترفض النقد أو الحساب أمام أجهزة الرقابة التي أنشأتها الدولة لهذا الغرض.. وإذا كانت الحكومة تفعل ذلك مع أجهزة رقابية مسئولة فماذا تفعل مع الصحافة أو أجهزة الإعلام التي تتجرأ علي انتقادها وليس حسابها..
ومن هو صاحب الحق في محاسبة الحكومة في هذه الحالة.. نحن أمام تصرفات غريبة وغير مسئولة تنفي مبدأ الحساب والمتابعة وهذا لا يحدث في بلاد الواق واق..
إنه لشيء يدعو للقلق أن تحشد الحكومة مجلس الشعب وحزب الأغلبية فيه للإطاحة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قبل أن يعرض علي المجلس, والمؤسف هو استخدام كل أساليب الردع ضد د.الملط وجهازه ابتداء بالشائعات المغرضة وبالتهديد أحيانـا وبينهما كل وسائل التخويف والترهيب.. كيف يعمل الرجل في ظل هذا المناخ المرعب من أجهزة الدولة التي ينبغي أن توفر له كل ضمانات الحماية..
هل المطلوب الآن من الجهاز أن يتستر علي عورات الحكومة وأن يخفي تجاوزات المسئولين فيها وهم يتصرفون في أموال الشعب كأنهم يديرون مشروعات خاصة..
من يمنع هذا التداخل في الاختصاصات والمسئوليات وما هو موقف الدولة من تعليمات المهندس أحمد عز لرئيس الجهاز.. هل يتحدث بوصفه تاجر حديد.. أم مسئولا في الحزب الوطني. أم مسئولا في مجلس الشعب.. أم أنه يتحدث بأمواله, وإذا كان قادرا علي أن يفعل ذلك مع أهم وأخطر جهاز رقابي في الدولة فماذا يفعل مع الآخرين..
أن الصدام الدائر الآن بين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة التنفيذية والحزبية والبرلمانية في الدولة يؤكد علي حقيقة هامة أننا أمام صراع في السلطة يحتاج إلي حسم ومراجعة بحيث يقف كل طرف في مكانه..
نحن أمام عدة جبهات تتصارع.. نحن أمام أجهزة رقابية مسئولة يحكمها القانون.. ويبدو أن الحكومة لا تعترف بهذه الأجهزة ولا تريد رقابتها..
نحن أمام حزب الأغلبية الذي يدافع عن مصالح فئة معينة داخل الحكومة وخارجها ولا يعنيه بعد ذلك أين ضاعت أموال الشعب..
نحن أمام برلمان من واجبه ومسئولياته أن يوفر كل مظاهر الحماية لأجهزة الرقابة علي المال العام وألا يفقد هيبته بين حكومة ترفض الحساب وحزب يرفض المساءلة..
إن مصر الآن علي أبواب أزمة اقتصادية عنيفة ونحن أحوج ما نكون لتوحيد الجهود من أجل تجاوز هذه الأزمة.. والشيء المؤكد أن ذلك يحتاج إلي قدر كبير من العمق والدراسة والمكاشفة وليس فرض الوصاية والعنتريات المرفوضة.. وفي تقديري أن مجلس الشعب يتحمل مسئولية المواجهة بين الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات في الأيام القليلة القادمة وعلي المجلس ورئيسه د. أحمد فتحي سرور أن يثبت أنه يحمي مصالح الشعب ولا يدافع عن أخطاء الحكومة..
وقبل هذا كله فإن الانقسام داخل الحكومة وبين أجهزة الدولة سواء كانت تنفيذية ممثلة في الحكومة أو رقابية ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات هذا الانقسام يترك الكثير من ظلال الشك وغياب التنسيق والجدية في التعامل مع هموم هذا الشعب وقضاياه.. من يفك الاشتباك ويعيد روح الفريق إلي أجهزة الدولة..
لو كنت من أعضاء الحزب الوطني في مجلس الشعب لاستقبلت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بكل التقدير والموضوعية حوارا ورأيا لأن مصر ليست عزبة يديرها بعض المسئولين ولكن مصر وطن لكل المصريين..
منذ سنوات ليست بعيدة تم إلغاء بعض الأجهزة الرقابية في مصر من أجل مصالح بعض رجال الأعمال, وكانت سابقة خطيرة في تاريخ مصر مع الرقابة الحكومية.. والمفروض أن الأجهزة الرقابية في أية دولة تعمل وفق قواعد قانونية ونصوص دستورية من أجل حماية أموال الشعب.. وإذا كان من حق الحكومة أن تمارس اختصاصاتها وتؤدي عملها.. فإن مسئولية الأجهزة الرقابية أن تراقب هذا الأداء ولا ينبغي أن يكون هناك تعارض بين أداء الحكومة ورقابة الأجهزة الرقابية, ولكن السنوات الأخيرة شهدت حالة اشتباك دائمة وصلت إلي درجة الصدام بين الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات..
والمفروض أن تكون العلاقة بينهما علي قدم المساواة خاصة إذا أدركنا أن الجهاز المركزي للمحاسبات يخضع لرئيس الدولة من الناحية الإدارية ويرأسه مسئول بدرجة نائب رئيس وزراء وقد أخذ الصدام بين الحكومة والجهاز عدة أشكال وصور مختلفة.. بل إنه تحول إلي خلاف علني داخل مجلس الشعب وانتقل إلي صفحات الجرائد ووسائل الإعلام وكان الرد الحكومي عنيفـا وفيه قدر كبير من التجاوز والرفض..
* في العام الماضي بدأ الصدام بين د. جودت الملط رئيس الجهاز ود.يوسف بطرس غالي وزير المالية.. ويومها افتقد وزير المالية الكثير من التواضع وهو يرد علي ملاحظات الجهاز أمام مجلس الشعب.. ونسي وزير المالية أنه يتحدث باسم حكومة مسئولة وأن واجبه أن يوضح للشعب كل ما جاء في تقرير الجهاز حول الكوارث المالية التي ذكرها التقرير ابتداء بمتأخرات رجال الأعمال لدي مصلحة الضرائب وهي تتجاوز40 مليار جنيه وانتهاء بسوء الأداء وإهدار المال العام في الوحدات الاقتصادية والزيادة الرهيبة في حجم الدين العام داخليا وخارجيا..
لم يحاول وزير المالية أن يواجه الحجة بالحجة, ولكنه تصرف بمنطق من يدير مشروعا خاصا أو مؤسسة يملكها.. وانتهت هذه المواجهة بعد أن تركت ظلالا كثيفة من الحساسية الشديدة بين الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات.. وكنت أتصور أن تبدأ الحكومة صفحة جديدة هذا العام حتي لا تصل الأمور إلي صدام جديد..
والحقيقة أن ما حدث بين وزير المالية ورئيس الجهاز ما هو إلا حلقة من سلسلة من التجاوزات من وزير المالية لم يكن آخر فصولها ما حدث من أزمات مع موظفي الضرائب العقارية أو ما حدث أخيرا مع الصيادلة نتيجة سوء الاختيار والتسلط من بعض أجهزة وزارة المالية.. أو ما حدث مع أصحاب المعاشات.. إنها سلسلة من الأخطاء والتجاوزات كانت سببا في أزمات حادة بين الدولة والمواطنين, وكان من الممكن مواجهتها بقدر من الحكمة والاتزان, وفي تقديري أن هذا هو الدور المطلوب من رئيس الحكومة د. أحمد نظيف..
* قبل أن يقدم د. الملط تقرير الجهاز هذا العام كانت هناك حالة غليان وثورة داخل الحكومة ضد الرجل.. وفي الوقت الذي كانت فيه المواجهة في العام الماضي بين الجهاز ووزير المالية حشدت الحكومة هذا العام فريقـا للتصدي للتقرير السنوي قبل أن يظهر علي السطح ويصل إلي مجلس الشعب.. ويبدو أن المسئولين في الحكومة اختاروا أسلوبا لا يليق في مواجهة الرجل حين أشاعوا أن د. الملط يسعي لأن يكون رئيسا للوزراء.. وفي تقديري أن مثل هذه الأساليب لا تصلح في إدارة سوبر ماركت أو شياخة حارة وليس في إدارة شئون بلد كبير مثل مصر. هذا كلام لايليق ولا ينبغي أن يصدر من أي جهة مسئولة, خاصة أن الأمر لا يحتمل التهريج فنحن أمام ميزانية دولة وبلايين الجنيهات وأمام أزمات خانقة تهدد حياة الملايين من المصريين وهي الأحق بالدراسة والمراجعة وليس إطلاق الشائعات..
ويبدو أن حرب الشائعات ضد د. الملط لم تحقق هدفها وهنا بدأت الحكومة تحشد كتائب المواجهة داخل الحزب الوطني وبدلا من أن يكون الصدام بين رئيس الجهاز والوزراء المسئولين فإن المواجهة الآن ستكون بين أعضاء الحزب الوطني وبين الجهاز, أي بين حزب الأغلبية الذي قرر أن يقف بجانب الحكومة وكأن الجهاز المركزي للمحاسبات لا يتبع الدولة المصرية ولايحميه القانون ولا يمثل حصنـا من حصون حماية المال العام..
طبقـا لقانون الجهاز فإن مسئوليته تضم الرقابة المالية والرقابة علي أداء الحكومة بجانب الرقابة القانونية.. ويشمل ذلك جوانب كثيرة منها الرقابة علي المال العام وأداء الحكومة واستخدامها لهذا المال ويضم أيضا الإنتاج والاستهلاك والإنفاق والدين الداخلي والخارجي.. والدخل القومي.. وتوازن الخطة.. باختصار شديد إن التقرير السنوي للجهاز ينبغي أن يراقب كل جوانب النشاط المالي والاقتصادي لأداء الحكومة.. وهذا يعني أن ترد الحكومة علي كل ما يطرحه الجهاز من ملاحظات أو تساؤلات أو أخطاء..
وفي سياق الحشد الحكومي والحزبي للتصدي للجهاز المركزي للمحاسبات في المعركة القادمة استدعي المهندس أحمد عز رجل الأعمال الشهير إلي مكتبه رئيس الجهاز وخمسة من كبار معاونيه وألقي عليهم هذا البيان القاطع المانع..
أولا: أن دور الجهاز المركزي للمحاسبات هو الرقابة المالية فقط ولا علاقة له من قريب أو بعيد بالأداء الحكومي أو عمل مؤسسات الدولة وأنشطتها واستخدامها للمال العام, لأن ذلك اختصاص مجلس الشعب..
ثانيا: أن العاملين في الجهاز المركزي للمحاسبات غير مؤهلين من حيث القدرات والإمكانيات لمراقبة أداء الحكومة وتقييم عمل أجهزتها المختلفة..
ثالثـا: إن الرقابة المالية للجهاز ينبغي ألا تتجاوز اختصاص مكاتب المحاسبة التي تقوم بمراجعة الجوانب المالية في الوحدات الخاصة أي أن الجهاز بكل إمكانياته ليس أكثر من مكتب مراجعة مالية..
رابعا: أن القانون الذي يحدد اختصاصات وعمل الجهاز المركزي للمحاسبات قانون اشتراكي قديم ولايتناسب مع سياسة الاقتصاد الحر التي تتبعها الدولة المصرية ويجري الآن تغيير هذا القانون وتنظر الحكومة في تعديله..
كانت هذه هي تعليمات المهندس أحمد عز للعاملين في الجهاز المركزي للمحاسبات حيث لا رقابة.. ولا متابعة.. ولا حساب.. وأن قانون الجهاز نفسه سوف يتم تغييره.. هذا ما دار في هذا اللقاء الغريب والمريب بين المهندس أحمد عز ورئيس الجهاز ومعاونيه, وإن كنت أنا شخصيا عاتب علي رئيس الجهاز أنه لم يأخذ معاونيه ويرحل..
والسؤال الآن.. من الذي أعطي وزير المالية الحق في أن يسيء للجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسه في العام الماضي أمام مجلس الشعب ويسكت الجميع بما في ذلك رئيس الحكومة ورئيس مجلس الشعب.. ومن الذي أعطي المهندس أحمد عز الحق في أن يصدر الفرمانات ويحدد اختصاص الجهاز حسب رؤيته وهواه وأن يعد الجميع بتعديل قانون الجهاز ليصبح قانونـا رأسماليا حرا وليس اشتراكيا متخلفـا.. وهل أصبح من حق المهندس أحمد عز أن يتحدث باسم الحكومة وباسم الحزب الوطني وباسم مجلس الشعب وباسم رجال الأعمال.. ومن الذي أعطاه كل هذه الحقوق ومنحه كل هذه الاختصاصات ليجعل من الجهاز المركزي للمحاسبات مكتبا للمحاسبة ويشكك في قدرات العاملين فيه ويحسم القضية بتغيير قانون الجهاز.. من أين كل هذه السطوة وكل هذا النفوذ..
لاشك أن ما يحدث الآن بين مؤسسات الدولة يحتاج إلي تفسير وتوضيح ومواجهة فقد تداخلت الأمور في بعضها واختلط الحابل بالنابل..
نحن أمام حكومة ترفض النقد أو الحساب أمام أجهزة الرقابة التي أنشأتها الدولة لهذا الغرض.. وإذا كانت الحكومة تفعل ذلك مع أجهزة رقابية مسئولة فماذا تفعل مع الصحافة أو أجهزة الإعلام التي تتجرأ علي انتقادها وليس حسابها..
ومن هو صاحب الحق في محاسبة الحكومة في هذه الحالة.. نحن أمام تصرفات غريبة وغير مسئولة تنفي مبدأ الحساب والمتابعة وهذا لا يحدث في بلاد الواق واق..
إنه لشيء يدعو للقلق أن تحشد الحكومة مجلس الشعب وحزب الأغلبية فيه للإطاحة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قبل أن يعرض علي المجلس, والمؤسف هو استخدام كل أساليب الردع ضد د.الملط وجهازه ابتداء بالشائعات المغرضة وبالتهديد أحيانـا وبينهما كل وسائل التخويف والترهيب.. كيف يعمل الرجل في ظل هذا المناخ المرعب من أجهزة الدولة التي ينبغي أن توفر له كل ضمانات الحماية..
هل المطلوب الآن من الجهاز أن يتستر علي عورات الحكومة وأن يخفي تجاوزات المسئولين فيها وهم يتصرفون في أموال الشعب كأنهم يديرون مشروعات خاصة..
من يمنع هذا التداخل في الاختصاصات والمسئوليات وما هو موقف الدولة من تعليمات المهندس أحمد عز لرئيس الجهاز.. هل يتحدث بوصفه تاجر حديد.. أم مسئولا في الحزب الوطني. أم مسئولا في مجلس الشعب.. أم أنه يتحدث بأمواله, وإذا كان قادرا علي أن يفعل ذلك مع أهم وأخطر جهاز رقابي في الدولة فماذا يفعل مع الآخرين..
أن الصدام الدائر الآن بين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة التنفيذية والحزبية والبرلمانية في الدولة يؤكد علي حقيقة هامة أننا أمام صراع في السلطة يحتاج إلي حسم ومراجعة بحيث يقف كل طرف في مكانه..
نحن أمام عدة جبهات تتصارع.. نحن أمام أجهزة رقابية مسئولة يحكمها القانون.. ويبدو أن الحكومة لا تعترف بهذه الأجهزة ولا تريد رقابتها..
نحن أمام حزب الأغلبية الذي يدافع عن مصالح فئة معينة داخل الحكومة وخارجها ولا يعنيه بعد ذلك أين ضاعت أموال الشعب..
نحن أمام برلمان من واجبه ومسئولياته أن يوفر كل مظاهر الحماية لأجهزة الرقابة علي المال العام وألا يفقد هيبته بين حكومة ترفض الحساب وحزب يرفض المساءلة..
إن مصر الآن علي أبواب أزمة اقتصادية عنيفة ونحن أحوج ما نكون لتوحيد الجهود من أجل تجاوز هذه الأزمة.. والشيء المؤكد أن ذلك يحتاج إلي قدر كبير من العمق والدراسة والمكاشفة وليس فرض الوصاية والعنتريات المرفوضة.. وفي تقديري أن مجلس الشعب يتحمل مسئولية المواجهة بين الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات في الأيام القليلة القادمة وعلي المجلس ورئيسه د. أحمد فتحي سرور أن يثبت أنه يحمي مصالح الشعب ولا يدافع عن أخطاء الحكومة..
وقبل هذا كله فإن الانقسام داخل الحكومة وبين أجهزة الدولة سواء كانت تنفيذية ممثلة في الحكومة أو رقابية ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات هذا الانقسام يترك الكثير من ظلال الشك وغياب التنسيق والجدية في التعامل مع هموم هذا الشعب وقضاياه.. من يفك الاشتباك ويعيد روح الفريق إلي أجهزة الدولة..
لو كنت من أعضاء الحزب الوطني في مجلس الشعب لاستقبلت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بكل التقدير والموضوعية حوارا ورأيا لأن مصر ليست عزبة يديرها بعض المسئولين ولكن مصر وطن لكل المصريين..
حوض النبى صلى الله عليه وسلم
اللهم اوردنا على حوضه
واسقنا شربة من يده
لا نظمأ بعدها ابدا
اللهم امين
اللهم أمين
اللهم امين
***إطلاق سراح ايمن نور
إطلاق سراح ايمن نور لاسباب صحية.
أطلقت السلطات المصرية سراح المعارض المصري أيمن نور لأسباب صحية، والذي أكد في اتصال
أطلقت السلطات المصرية سراح المعارض المصري أيمن نور لأسباب صحية، والذي أكد في اتصال
هاتفى مع بي بي سي نبأ الافراج عنه
. وقال نور إنه سيعود إلى ممارسة دوره السياسي كمصري محب لبلده ومؤمن بضرورة الإصلاح وليس باعتباري "مؤيدا أو معارضا".
وأكد أنه لا يعرف حتى هذه اللحظة أسباب وملابسات قرار الافراج عنه.
وردا على سؤال حول مستقبل حزب الغد الذي اسسه والذي شهد انشقاقات مؤخرا، قال نور "إن حزب الغد قادم وسيقوى من أجل الاصلاح في مصر، لقد كان حركة وسيظل مستمرا بروح الحركة".
وعن سؤال حول ما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية القادمة قال نور إنه لم يقرر ذلك بعد مؤكدا انه لم تفرض عليه شروط من أجل إطلاق سراحه، غير أنه أكد انه سيخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وأكد نور استعداده للتضحية من أجل بلده وحزبه، وقال "ان المهم ان تكون هناك وجوه شابة قادرة على تقديم شئ لمصر".
كما وجه المعارض المصري الشكر لبي بي سي قائلا إنها "كانت نافذتي على العالم".
وكانت جميلة إسماعيل زوجة المعارض المصري قد قالت لوكالة رويترز للأبناء انه تم إطلاق سراح زوجها لأسباب صحية.
وكانت الحكومة المصرية قد رفضت من قبل عدة نداءات لاطلاق سراح نور الذي سجن بتهمة التزوير فى التوكيلات الخاصة بحزبه.
ويقول انصار نور ان التهم وجهت له جاءت عقب تحديه للرئيس المصرى حسنى مبارك فى اول انتخابات رئاسة مصرية.
وكان نور حل في المركز الثاني في انتخابات الرئاسة التي جرت في مصر سبتمبر/ أيلول 2005 بعد الرئيس حسني مبارك بعد أن حصل على ثمانية في المائة من الأصوات.
موضوع من BBCArabic.com
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7897000/7897675.stm
منشور 2009/02/18 16:24:31 GMT
© BBC MMIX
وأكد أنه لا يعرف حتى هذه اللحظة أسباب وملابسات قرار الافراج عنه.
وردا على سؤال حول مستقبل حزب الغد الذي اسسه والذي شهد انشقاقات مؤخرا، قال نور "إن حزب الغد قادم وسيقوى من أجل الاصلاح في مصر، لقد كان حركة وسيظل مستمرا بروح الحركة".
وعن سؤال حول ما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية القادمة قال نور إنه لم يقرر ذلك بعد مؤكدا انه لم تفرض عليه شروط من أجل إطلاق سراحه، غير أنه أكد انه سيخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وأكد نور استعداده للتضحية من أجل بلده وحزبه، وقال "ان المهم ان تكون هناك وجوه شابة قادرة على تقديم شئ لمصر".
كما وجه المعارض المصري الشكر لبي بي سي قائلا إنها "كانت نافذتي على العالم".
وكانت جميلة إسماعيل زوجة المعارض المصري قد قالت لوكالة رويترز للأبناء انه تم إطلاق سراح زوجها لأسباب صحية.
وكانت الحكومة المصرية قد رفضت من قبل عدة نداءات لاطلاق سراح نور الذي سجن بتهمة التزوير فى التوكيلات الخاصة بحزبه.
ويقول انصار نور ان التهم وجهت له جاءت عقب تحديه للرئيس المصرى حسنى مبارك فى اول انتخابات رئاسة مصرية.
وكان نور حل في المركز الثاني في انتخابات الرئاسة التي جرت في مصر سبتمبر/ أيلول 2005 بعد الرئيس حسني مبارك بعد أن حصل على ثمانية في المائة من الأصوات.
موضوع من BBCArabic.com
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7897000/7897675.stm
منشور 2009/02/18 16:24:31 GMT
© BBC MMIX
دروس فى الحب!!
جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم وسألهم مبتدأ
أبي بكر
ماذا تحب من الدنيا ؟
فقال ابي بكر ( رضي الله عنه) أحب من الدنيا ثلاث
الجلوس بين يديك – والنظر اليك – وإنفاق مالي عليك
وانت يا عمر ؟
قال احب ثلاث :
امر بالمعروف ولو كان سرا – ونهي عن المنكر ولو كان جهرا – وقول الحق ولو كان مرا
وانت يا عثمان ؟
:قال احب ثلاث
اطعام الطعام – وافشاء السلام – والصلاة باليل والناس نيام
وانت يا علي ؟
قال احب ثلاث:
اكرام الضيف – الصوم بالصيف - وضرب العدو بالسيف
ثم سأل أبا ذر الغفاري:
وأنت يا أبا ذر: ماذا تحب في الدنيا ؟
قال أبو ذر :أحب في الدنيا ثلاث
الجوع؛ المرض؛ والموت
فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم): ولم؟
فقال أبو ذر
أحب الجوع ليرق قلبي؛ وأحب المرض ليخف ذنبي؛ وأحب الموت لألقى ربي
فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) حبب إلى من دنياكم ثلاث
الطيب؛ والنساء؛ وجعلت قرة عيني في الصلاة
وحينئذ تنزل جبريل عليه السلام وأقرأهم السلام وقال: وانأ أحب من دنياكم ثلاث
تبليغ الرسالة؛ وأداء الأمانة؛ وحب المساكين؛
ثم صعد إلى السماء وتنزل مرة أخرى؛ وقال : الله عز وجل يقرؤكم السلام ويقول: انه يحب من دنياكم ثلاث
لساناً ذاكراً ؛
و قلباً خاشعاً ؛
و جسداً على البلاءِ صابراً
سبحان الله وبحمده ،،، سبحان الله العظيم
هذه الرسالة تستحق أن ترسلها لغيرك كما أنها تستحق أن تبقى في صندوق رسائلك تقرأها من حين لآخر
دعواتكم لجميع المسلمين بالتوفيق والسداد
قواعد السعادة السبع
لا تكره أحدا مهما أخطأ في حقك(1)
لا تقلق أبدا(2)
عش في بساطة مهما علا شأنك(3)
توقع خيرا مهما كثر البلاء(4)
أعطي كثيرا و لو حرمت(5)
ابتسم ولو القلب يقطر دما (6)
لا تقطع دعاءك لأخيك بظهر الغيب(7)
اللهم يا عزيز يا جبار اجعل قلوبنا تخشع من تقواك واجعل عيوننا تدمع من خشياك واجعلنا يا رب من أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب الذي يرسل هذا الدعاء اجعله مع حبيبك ورسولك المصطفى صلى الله عليه و على اله وسلم تسليما كثيرا
