حاجات عجبتنى بعد جولة فى النت .....

مصر: إدانة نائب من الحزب الحاكم في قضية توريد أكياس دم فاسد

دانت محكمة الجنايات في القاهرة أمس

رجل الأعمال المصري النيابي البارز الدكتور هاني سرور

غيابياً مع ستة آخرين في قضية توريد أكياس دم فاسد

إلى وزارة الصحة المصرية في القضية المعروفة إعلامياً بـ «هايدلينا».

وسرت تساؤلات بعد صدور الحكم عن إمكان أن يكون سرور غادر مصر

كون الحكم الذي صدر في حقه كان غيابياً.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمدي قنصوة

بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل من البرلماني عن الحزب الوطني (الحاكم) رئيس مجلس إدارة شركة «هايدلينا» للمستلزمات الطبية الدكتور هاني سرور،

وشقيقته المهندسة نيفان سرور باعتبارها العضو المنتدب للشركة، ومدير الإدارة العامة لشؤون الدم ومشتقاته في وزارة الصحة المصرية حلمي صلاح الدين، ورئيس إدارة التوجيه الفني في الإدارة العامة لشؤون الدم ومشتقاته في الوزارة محمد وجدان. وقضت المحكمة بمعاقبة ثلاثة متهمين آخرين بالسجن لمدة ستة أشهر مع الشغل وهم كل من مديرة مصنع «هايدلينا» وفاء عبدالرحيم، ومدير إنتاج المصنع أشرف إسحق، ومديرة الرقابة على الجودة في المصنع فتحية أحمد عبدالرحيم.
وأمرت المحكمة بتغريم المتهمين السبعة في القضية مبلغ ثلاثة ملايين و695 ألف جنيه مصري، إلى جانب تغريم المتهمين الأربعة الذين نالوا عقوبة السجن ثلاث سنوات، برد مبلغ مماثل إلى خزانة الدولة.

وأمرت المحكمة أيضاً بعزل اثنين من العاملين في وزارة الصحة من وظيفتيهما وهما حلمي صلاح الدين ومحمد وجدان، فيما ألزمت المحكمة بقية المتهمين بنشر الحكم على نفقتهم الخاصة في جريدتين مصريتين واسعتي الانتشار.
وشهدت جلسة المحاكمة

منذ الساعات الأولى من الصباح حضوراً إعلامياً طاغياً من جانب وسائل إعلام مصرية ودولية،

فيما تغيّب المتهمون جميعاً عن حضور الجلسة

التي حضرها عدد محدود من ذويهم الذين ردد بعضهم سباباً وشتائم خارج قاعة المحكمة.

وعلى رغم انه بهذا الحكم سيتم الإفراج عن هاني سرور بعد أشهر قليلة

بعدما قضى مدة السجن (3 سنوات) رهن التحقيقات،

غير أن غياب سرور وبقية المتهمين عن الحضور تسبب في تكهنات

بأنهم تمكنوا من الفرار خارج البلاد،

خصوصاً أنهم تغيبوا أيضاً عن حضور جلسة سابقة

عقدت في 17 أيلول (سبتمبر) الماضي وتم فيها إرجاء النطق بالحكم.
وأوضحت مصادر قضائية أن الحكم الصادر أمس ليس نهائياً،

إذ ما زالت هناك فرصة للمتهمين جميعاً

للطعن فيه أمام محكمة النقض

(أعلى سلطة قضائية في مصر).

ويُشترط لذلك أن يكونوا «داخل محبسهم».

وأشار إلى أن محكمة النقض أمامها أحد خيارين:

الأول

أن تؤيد الأحكام الصادرة

ومن ثم لن يكون هناك فيها أي رجعة أو إجراءات قضائية جديدة،

والثاني

أن تنقض الحكم وتباشر بنفسها المحاكمة الجنائية

للمتهمين ليكون الحكم الصادر عنها مسدلاً الستار النهائي على مجريات القضية.
وسبق لإحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة

أن قضت ببراءة جميع المتهمين السبعة في القضية،

إلا أن النيابة العامة أقامت طعناً في الحكم أمام محكمة النقض

والتي ألغت بدورها حكم البراءة

وقررت إعادة محاكمة سرور وبقية المتهمين

أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوة.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين السبعة في قضية أكياس الدم الملوثة

تهم التربح والغش في توريد أكياس الدم الملوثة إلى وزارة الصحة، مشيرة إلى أن اللجان الفنية المختصة أعدت تقريراً كشفت فيه وجود عيوب فنية في الأكياس المورّدة ما يؤدي إلى تعرض المتبرعين للإغماء بسبب زيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات في الدم ومشاكل طبية أخرى.
وأكدت النيابة أن إرساء مناقصة وزارة الصحة في صنف أكياس الدم على شركة «هايدلينا» جاء خلافاً للقواعد الصحيحة التي نصت عليها أحكام القانون والمزايدات، وأن الشركة لم تراع الاشتراطات الفنية لإنتاجها قُرب الدم قبل عرضها في السوق المحلية.