المحكمة الدستورية
تفتي بعدم اختصاصها بتعديل
قانون العزل
قرَّرت المحكمة الدستورية العُليا في مصر، اليوم، عدم اختصاصها النظر بالتعديلات
التي أُدخلت على قانون "مباشرة الحقوق السياسية".
وقال مصدر قضائي مطلع، ليونايتد برس انترناشونال، إن المحكمة الدستورية العُليا برئاسة المستشار فاروق سلطان، أفتت اليوم، بعدم إختصاصها النظر بالتعديلات التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروفة إعلامياً بإسم "قانون العزل السياسي"، ووافق مجلس الشعب "البرلمان"، أخيراً عليها.
وكان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، أحال التعديلات المذكورة والتي اقترحها ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "الوسط"، في مجلس الشعب النائب عصام سلطان، إلى المحكمة الدستورية العُليا لاستطلاع رأيها حولها.
وينص التعديل والمتمثِّل بالفقرة المضافة إلى المادة 3 من القانون 76 الصادر في 1956، بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وتنص على "أن كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير سنة 2011، رئيساً للجمهورية أو نائباً للرئيس أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي (المنحل)، أو أميناً عاماً له، أو كان عضواً بمكتبه
السياسي أو أمانته العامة سيتم استبعاده من الترشّح لانتخابات رئاسة الجمهورية
المصدر
وقال مصدر قضائي مطلع، ليونايتد برس انترناشونال، إن المحكمة الدستورية العُليا برئاسة المستشار فاروق سلطان، أفتت اليوم، بعدم إختصاصها النظر بالتعديلات التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروفة إعلامياً بإسم "قانون العزل السياسي"، ووافق مجلس الشعب "البرلمان"، أخيراً عليها.
وكان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، أحال التعديلات المذكورة والتي اقترحها ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "الوسط"، في مجلس الشعب النائب عصام سلطان، إلى المحكمة الدستورية العُليا لاستطلاع رأيها حولها.
وينص التعديل والمتمثِّل بالفقرة المضافة إلى المادة 3 من القانون 76 الصادر في 1956، بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وتنص على "أن كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير سنة 2011، رئيساً للجمهورية أو نائباً للرئيس أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي (المنحل)، أو أميناً عاماً له، أو كان عضواً بمكتبه
السياسي أو أمانته العامة سيتم استبعاده من الترشّح لانتخابات رئاسة الجمهورية
المصدر
بقى مليونير
